Tuesday 20 November 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
البلاد البحرينية - منذ 11 أيام

تقليص المصروفات التشغيلية تؤكد حرص الحكومة على البدء بنفسها

في إطار متابعة تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي، واصلت اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، في اجتماعها الذي عقد صباح اليوم، استعراض طلبات المصروفات التشغيلية المستلمة من 27 وزارة وجهة حكومية (طلبات الشراء)، وقررت إحالة تلك الطلبات عن طريق وزارة المالية إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة. وقال معاليه خلال الاجتماع: إن مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية التي تعد أحد أهم محاور ومرتكزات برنامج التوازن المالي تؤكد حرص الحكومة على أن تبدأ بنفسها من حيث خفض نفقاتها وحوكمتها وضبطها وترشيدها لتكون متوازية مع طبيعة الوضع المالي لمملكة البحرين . وتأتي هذه الآلية المستحدثة التزاماً بالتعميم الصادر عن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في 11 أكتوبر الجاري بشأن ضوابط صرف المصروفات التشغيلية، والمتمثلة في قيام الوزارات والجهات الحكومية بإحالة طلباتها إلى وزارة المالية بعد اتباع الضوابط الداخلية المعتمدة، وملء النموذج الخاص بالطلبات على النظام المالي المركزي، ومن ثم تقوم وزارة المالية بعرض الطلبات على اللجنة الوزارية للمراجعة الأولية، لتقوم وزارة المالية بعدها بإحالة الطلبات إلى فرق عمل المصروفات التشغيلية الستة وهي السفر المواصلات، وصيانة المباني الحكومية، والمواد الطبية، والإيجارات، ونظم المعلومات، والمصاريف الأخرى. ومن المقرر أن يتم بعد دراسة تلك الطلبات بالتنسيق مع الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة بوزارة المالية، أن تستلم وزارة المالية توصيات الفرق، ومن ثم تعد التقارير اللازمة بشأن ذلك لعرضها على اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق التي تتخذ القرار النهائي بشأنها إما بالموافقة أو الرفض أو إعادة التقييم. يشار إلى أن برنامج التوازن المالي الذي تندرج مبادرة تقليص المصروفات التشغيلية للحكومة ضمنه يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، وتعمل مبادراته على الإسهام في استدامة الأوضاع المالية واستقرارها بما يصب في استمرار تعزيز وتيرة التنمية لصالح الوطن والمواطن وترسيخ قواعد صلبة لضمان استدامة الموارد الوطنية. على صعيد متصل، تدارست اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق تقريراً حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وقررت في هذا الصدد رفع مذكرة إلى اللجنة التنسيقية برأيها حياله، وذلك بعد الانتهاء من الوقوف على جميع الحالات الواردة في التقرير ذاته. وفي موضوع آخر، وافقت اللجنة على توصية وزارة المواصلات والاتصالات بتخصيص الميزانية اللازمة لمعالجة تسربات شبكة المياه بميناء خليفة بن سلمان والتي ستتحمل الشركة المشغلة للميناء 50% منها، على أن تتحمل الحكومة النسبة المتبقية من التكلفة الإجمالية لإصلاح تلك التسربات.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

تقليص

 | 

المصروفات

 | 

التشغيلية

 | 

الحكومة

 | 

البدء

 | 

بنفسها

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر