Monday 20 August 2018
Contact US    |    Archive

اتحاد العمال: تعديلات التقاعد مخيبة للآمال وتمس مكاسب المؤمّن عليهم

رفض أي توجه لتعديل القانون صُدمنا من فرض وحصر التقاعد في عمر الـ 55 سنة التعديلات تحاول علاج الأبعاد الاقتصادية فقط لا لوقف الزيادة السنوية للمتقاعد بعد 7 سنوات من تقاعده يجب دعم موارد هيئة التأمين عبر سياسة رشيدة وكفؤة ومهنية للاستثمار التواصل مع جميع المعنيين للاستماع لهواجس وهموم الاتحاد وجوب التركيز على الاستثمار لا على تعديل القانون لا تستعجلوا وتريثوا وتدبروا قبل تعديل القانون صرح حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن ما نشر من خلاصات توصلت إليها اللجنة الثلاثية المختصة بمراجعة قانون التأمينات الاجتماعية يثبت صحة ما كان يطالب به الاتحاد العام منذ بداية التوجهات المحمومة للتعديلات وهو رفض أي توجه من حيث المبدأ للتعديلات في القانون رقم 3 لسنة 2008 حيث جاءت التعديلات المعلن عنها مخيبة للآمال وتمس بشكل واضح بمكاسب المؤمّن عليهم. لقد صُدم الاتحاد العام من فرض وحصر التقاعد في عمر الـ 55 سنة مما يعد مساسا واضحا على الحق الطبيعي لأي عامل في تقرير مصيره الوظيفي وتحديد وقت تقاعده ورسم مستقبله ومستقبل عائلته، كما أن التصرف في أموال صندوق التأمين ضد التعطل كصندوق مستقل بحيث يتم تحويل فوائضه من أجل دعم مواجهة عجوزات الصناديق الأخرى هو أمر ينافي السبب الذي من أجله أنشأ هذا الصندوق فبدل أن يستفاد من الفوائض في تحسين ميزات قانون التأمين ضد التعطل وفتح آفاق جديدة من أجل إيجاد فرص عمل للعاطلين يختزل عمل هذا الصندوق على دفع بعض الأجور لفترات قصيرة ومن ثم يفرغ من تمويلات لجهة أخرى ليس معنية بالاستفادة منه بحسب القانون الذي أنشئت من أجله. من الواضح جدا أن مثل هذه التعديلات تحاول أن تعالج الأبعاد الاقتصادية فقط وكان مهيمنا عليها شبح العجز الإكتواري دون الالتفات إلى معالجة الأبعاد الأخرى كالبعد الاجتماعي والبعد الإنساني الذي من أجله تنشأن صناديق الضمان الاجتماعي وإلا كيف يمكن القبول بأن توقف الزيادة السنوية للمتقاعد بعد سبع سنوات من تقاعده ، بينما كما نعلم في مدة كهذه تزيد تكاليف الحياة المعيشية وتحتاج مزيدا من الدعم والمساندة لشخص يعيش معتمدا على راتبه التقاعدي. وقال الأمين العام حذرنا منذ البداية من أي مساس بمكتسبات المؤمّن عليهم وقلنا إن التوجه أصلا يجب أن يكون لدعم موارد هيئة التأمين الاجتماعي عبر سياسة رشيدة وكفؤة ومهنية للاستثمار وإدارة موارد الهيئة وهي المشكلة التي أضاء عليها تقرير اللجنة النيابية للتحقيق في الوضع الاستثماري للهيئة والتي أصدرت تقريرها في العام الجاري 2018 وبالتالي لم تكن المشكلة كما أوضحنا لأكثر من مرة في القانون وإنما في إدارة موارد الهيئة. وبشان ما سيقوم به الاتحاد العام من خطوات مقبلة قال الأمين العام منذ بداية الأزمة الدائرة حول قانون التقاعد وقد قمنا بالتواصل مع جميع المعنيين وخاطبنا كل الأطراف بطلب اللقاء للاستماع لما يمثل هواجس وهموم الاتحاد العام كممثل للعمال وشرح المبدأ الذي بنيت عليه رؤيتنا بعدم المساس بالقانون رقم 3 لسنة 2008 بوجوب التركيز على الاستثمار لا على تعديل القانون. وقال الأمين العام تلقينا ردا من بعض أطراف اللجنة ونشكرهم على تواصلهم حيث سنلتقي في بحر الاسبوع القادم ونقدم مرئياتنا ونأمل النظر فيها كما نأمل من بقية أطراف اللجنة التجاوب كما نشدد على أن ما جاء في جوهر التوجيه الصادر من جلالة عاهل البلاد هو التأكيد على عدم الاستعجال ووجوب التريث والتدبر في أي تغيير للقانون وضمان أخذ مصالح جميع الأطراف بعين الاعتبار كما صرح سمو رئيس الوزراء بأن أي توجه لترشيد النفقات يجب ألا يكون بالانتقاص من مزايا المواطنين والعاملين. ودعا الأمين العام مختلف الأطراف مجددا لمد الأيدي والاستماع إلى وجهات نظر العمال التي تمثل الفئة الأكبر مصلحة في الهيئة وهم المشتركون المساهمون المؤمّن عليهم.

قراءة فی الموقع الأصلي


هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

6 قتلى بانقلاب حافلة غربي مصر

- البلاد البحرينية

الشاعر القدير يحيى الذوادي

- الأيام البحرينية

ســـقــف الـعـريـــــش

- الأيام البحرينية

(معشر الحسّاد)

- الأيام البحرينية

التعايـــــش الســـــــلمي

- الأيام البحرينية

حـنـان مـطـاوع

- الأيام البحرينية

المقابي أهلاوي لـ3 مواسم

- الأيام البحرينية
هشتک:   

اتحاد

 | 

العمال

 | 

تعديلات

 | 

التقاعد

 | 

مخيبة

 | 

للآمال

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

أمطار رعدية على صعيد عرفات

- الأيام البحرينية

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

محمد حسن خلف في ذمة الله

- الأيام البحرينية