Friday 20 July 2018
Contact US    |    Archive

صندوق النقد يحث تونس على زيادات جديدة في أسعار الوقود ورفع سن التقاعد

حث صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية على مواصلة زيادة الأسعار المحلية للوقود ورفع سن التقاعد قائلا ايضا إنه سيكون من الصعب تحمل أي زيادة جديدة في أجور القطاع العام المتضخم في ظل ضعف معدلات النمو. وتونس في قلب أزمة اقتصادية حادة منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتواجه ضغوطا قوية من المانحين الدوليين لخفض أعداد العاملين بالقطاع العام وكبح عجز الميزانية. وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قد أعلن هذا الأسبوع أنه يريد توافقا كبيرا حول الإصلاحات الاقتصادية المزمع تنفيذها لكن الحكومة لا يمكن أن تنتظر إلى ما لا نهاية مضيفا أن الإصلاحات في القطاع الحكومي والدعم والشركات العامة والصناديق الاجتماعية ستنطلق سريعا لأن البلاد في حاجة ماسة اليها ولمعالجة الاختلالات المالية للدولة. لكن اتحاد الشغل القوي تعهد بالتصدي للإصلاحات الموجعة خصوصا التي تستهدف خصخة شركات عامة أو المزيد من الزيادات في الأسعار أو إضعاف القدرة الشرائية للتونسيين. وسينظم اتحاد الشغل تجمعات كبيرة في الأيام المقبلة ضد هذه الاجراءات. وأوضح بيان لصندوق النقد في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى تونس يتعين تخفيض دعم الطاقة غير العادل عن طريق زيادات في أسعار الطاقة المحلية تمشيا مع أسعار النفط الدولية . وفي الشهر الماضي رفعت تونس أسعار الوقود للمرة الثانية في ثلاثة أشهر لخفض العجز. وقال توفيق الراجحي وزير الاصلاحات الاقتصادية إن دعم الوقود سيرتفع من 1.5 مليار دينار متوقعة هذا العام إلى 3 مليارات دينار مع ارتفاع أسعار النفط العالمية. وقال بيان الصندوق هناك فاتورة أجور ضخمة يتحملها القطاع العام وستكون أي زيادات أخرى في الأجور أمرا يتعذر احتماله، ما لم يرتفع النمو إلى مستويات غير متوقعة... وبالمثل، من الضروري رفع سن التقاعد وإجراء إصلاحات بارامترية إضافية في معاشات التقاعد لاحتواء العجز في نظام الضمان الاجتماعي . وتأتي الدعوة الى وقف زيادة الأجور في القطاع العام في ظل نمو ضعيف، بينما أعلن اتحاد الشغل أنه سيبدأ قريبا جولة مفاوضات بخصوص الزيادات للموظفين في القطاع العام. وقال مسؤولون إن مشروع قانون لرفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما أُرسل إلى البرلمان هذا الأسبوع للموافقة عليه في خطوة تهدف من خلالها الحكومة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا. واتفق فريق الصندوق مع البنك المركزي أن زيادات إضافية في سعر الفائدة الأساسي سيصبح ضروريا إذا لم ينخفض التضخم بسرعة. وفي الشهر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 5% إلى 5.75% لخفض معدلات التضخم التي سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 7.6% في مارس/آذار.

قراءة فی الموقع الأصلي


هذه الصفحة هي مجرد قاریء تلقائي للأخبار باستخدام خدمة الـ RSS و بأن نشر هذه الأخبار هنا لاتعني تأییدها علی الإطلاق.

ثقافة تحمل المسؤولية

- الأيام البحرينية

مطالعات الصحف في البحرين

- وكالة أنباء البحرين

حسن مدن يقود شباب باربار

- البلاد البحرينية
هشتک:   

صندوق

 | 

النقد

 | 

يحث

 | 

تونس

 | 

على

 | 

زيادات

 | 

جديدة

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

ليفربول يرفع عرضه لضم أليسون

- الأيام البحرينية

الأقسام - الدول
کل العناوین
البحرين