Thursday 15 November 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
البلاد البحرينية - منذ 30 أيام

4 نوفمبر الحكم بطعن النيابة على براءة تخابر علي سلمان والآخرَين

تقدمت النيابة العامة يوم أمس بمرافعة شفوية في طعنها لحكم براءة علي سلمان وحسن سلطان وعلي الأسود من التهم الموجهة إليهم بالتخابر مع دولة قطر وتسليمها أسرارا دفاعية واستلامهم مقابل ذلك مبالغ مالية، والتي بينت فيها أوجه الطعن على هذا الحكم، وانتهت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى إلى قفل باب المرافعة وحجز القضية لإصدار حكمها بتاريخ 4 نوفمبر المقبل مع مذكرات خلال أسبوع واحد. وصرح المحامي العام المستشار أسامة العوفي بأن محكمة الاستئناف العليا قد استكملت جلسات نظر الطعن المقام من النيابة العامة في الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية ببراءة المتهمين علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود في القضية المسند إليهم فيها تهم التخابر مع دولة قطر، وإفشاء وتسليم أسرار دفاعية وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية للبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها النيل من هيبة المملكة واعتبارها. وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقا لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه، وقد أدلت النيابة العامة بمرافعة شفوية استعرضت فيها أوجه طعن النيابة في الحكم الصادر ببراءة المتهمين من حيث الواقع والقانون، مبينة ماهية جريمة التخابر وأركانها، وتوافرها في حق المتهمين من خلال اتصالهم بمسؤولي دولة قطر والتنسيق معهم من أجل استمرار أعمال الفوضى التي شهدتها المملكة إبان أحداث 2011، والتي وقعت في ظلها جرائم القتل والاعتداء الجسيم والخطف والحرق والتخريب، بهدف الحيلولة دون تدخل المملكة بالقوة المتكافئة للسيطرة على تلك الأحداث، مستدلة على ذلك بفحوى الاتصال الهاتفي الذي دار بين المتهم الأول والمسؤول القطري حمد بن جاسم، والذي كشف عن تفاهمهما والتنسيق لوقف دخول قوات درع الجزيرة أو استخدام أي قدر من القوة لغرض استمرار أحداث الفوضى والاضطرابات وما يتخللها من جرائم بغرض إفقاد السلطة زمام الأمور ومن ثم إسقاط النظام الدستوري القائم في البلاد، وكذلك ما تضمنه الاتصال الهاتفي الذي جرى بين المتهم الثاني حسن سلطان والمستشار الخاص بأمير دولة قطر من تنسيق لتصعيد الأحداث واستخدام قناة الجزيرة لسان حال دولة قطر وأداتها في إثارة الفتن وإسقاط الأنظمة في نقل صور ودعايات مكذوبة من شأنها تأجيج الوضع السائد في تلك الأثناء، وهو ما ثبت من مشاركات المتهمين علي سلمان وعلي الأسود الإعلامية في تلك القناة وغيرهم ممن ينتسبون لجمعية الوفاق المنحلة، والتي طالبا خلالها بإسقاط النظام الدستوري. مشيرا إلى أن ذلك جميعه قد تأيد بشهادة الشهود التي كشفت عن مسيرة المتهمين المناوئة للمملكة وعلاقتهم بدولة قطر وتفصيلات الاتصالات المتنوعة التي جرت بينهم ومسؤوليها بشأن الإضرار بمملكة البحرين. واستفاضت النيابة في شرح بقية الأدلة وأكدت في ختام مرافعتها على أن هذه الأدلة تقطع بلا أدنى شك بارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، وطلبت الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء بإدانة المتهمين وإنزال أقصى العقوبة بهم. وقد قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 4 نوفمبر 2018 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

نوفمبر

 | 

الحكم

 | 

النيابة

 | 

براءة

 | 

تخابر

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر