Monday 19 November 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
البلاد البحرينية - منذ 1 أشهر

وزير الأشغال: الموافقة على 632 توصية وقرار للمجالس البلدية

كشف سعادة م. عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن الموافقة على 632 توصية وقرار لمجلس أمانة العامة والمجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة 2014 2018 مشيدا بعمل المجالس البلدية على مدار 4 سنوات. وبين خلف أن معظم التوصيات والقرارات الواردة من المجالس البلدية خلال الدورة البلدية الرابعة 2014 2018 كانت متعلقة بأمور تخطيطية مبينا أن الوزارة ومن منطلق مسئولياتها التي أناطها بها القانون قد حرصت على الرد على هذه التوصيات. وأكد الوزير خلف على حرص وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني على تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه على دعم المجالس البلدية وتعزيز اختصاصاتها كأحد روافد المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وكشف خلف إلى أن مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وضمن اختصاصاتها الواردة في قانون البلديات الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2002 قد رفعت مجموعة من القرارات والتوصيات التي تعكس أولوياتها في تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات التنظيمية، والتي تترجم بدورها احتياجات ورغبات المواطنين والمقيمين. حيث بلغ مجموع ما رفعه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية (المحرق، الشمالية، الجنوبية) خلال الدورة البلدية الرابعة (1481) قراراً وتوصية بموجب أحكام المادة (20) من قانون البلديات، وقد تم الرد على هذه القرارات والتوصيات وفقاً لأحكام المادة المشار إليها. وقد تصدر المجلس البلدي لبلدية المحرق هذه الإحصائية بنسبة (46%) من القرارات والتوصيات، ويليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بنسبة (24%) ثم مجلس أمانة العاصمة بنســـبة (15 %)، وأخيراً المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بنسبة (15%) ويوضح الرسم البياني أدناه عدد القرارات والتوصيات التي رفعتها المجالس خلال الدورة البلدية على النحو الآتي: وأوضح سعادة الوزير أنه وفقاً لأحكام قانون البلديات بأن يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات، وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة لقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة، كان له الاعتراض عليها. حيث عقدت لجنة التنسيق والمتابعة لشئون المجالس البلدية وهي اللجنة المعنية بدراسة قرارات وتوصيات المجالس البلدية برئاسة وكيل الوزارة لشئون البلديات د. نبيل محمد أبو الفتح وعضوية عدد من المسؤولين في الوزارة (84) اجتماعاً خلال الدورة البلدية الرابعة لمناقشة 1481 قرار وتوصية. وكشف الوزير على أنه قد بلغ عدد القرارات والتوصيات التي تمت الموافقة عليها (632) قرار من إجمالي القرارات والتوصيات المرفوعة، فيما لم يتجاوز عدد الاعتراضات (276) قرار وتوصية، فيما كانت الردود الأخرى التي تتطلب التنسيق مع جهات خدمية أخرى وفقا لاختصاصاتها أو التي تمت إعادتها للمجلس لتوفير المزيد من المعلومات قد بلغت (573) قرار وتوصية. على الصعيد نفسه أوضح الوزير خلف إلى أن معظم القرارات والتوصيات الواردة من المجالس البلدية كانت متعلقة بأمور تخطيطية وبنسبة 40% من هذه القرارات، مبينا أنه قد تفاوتت الطلبات المرفوعة من المجالس ما بين الاهتمامات التخطيطية كمقترحات تغيير التصنيف والمشاركة في المخططات العمرانية واقتراح استملاك مواقع للمنفعة العامة بالإضافة الى توصيات تتعلق باقتراح خدمات بلدية وخدمية وذات علاقة بالجهات الحكومية الاخرى كمقترحات انشاء مشاريع اسكانية او مرافق عامة وخدمات بنية تحتية وتوصيات تنظيمية في مجال العمل البلدي . وأشار خلف في ختام تصريحه إلى إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة ماضية قدماً في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها المنوط بها بالصورة المثلى. وأضاف عملت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على ترجمة توصيات وقرارات المجالس البلدية في برامج وخطط بلدية انعكست في مجموعة المشاريع والبرامج والخدمات الحكومية التي تم تنفيذها في مختلف المناطق . واوضح تم العمل من خلال اللجنة التنسيقية العليا برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و رؤساء المجالس البلدية والجهات الحكومية على موائمة أولويات المجالس البلدية مع الجهات الحكومية وقد كان لهذه اللجنة الدور الكبير في تحقيق هذه الموائمة . مضيفا تشكل القرارات والتوصيات والخطط المحلية للمجالس البلدية أحد أهم الأسس لاستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج وتحديد أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار . وبين أنه مع انتهاء الدورة البلدية الرابعة، فإن الوزارة تؤكد على التزامها الحالي والمستقبلي في تنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة لتوفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم المجالس البلدية بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وتعزيز دور هذه المؤسسات متمنيا الوزير خلف أن تكون الدورة البلدية الخامسة (الأربع سنوات القادمة ) مليئة وحافلة بالإنجازات الوطنية والمشاريع التنموية، إستمرارا لمسيرة التنمية المستدامة في مملكة البحرين برعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وتنفيذا لتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

الأشغال

 | 

الموافقة

 | 

توصية

 | 

وقرار

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر