Wednesday 19 December 2018
الصفحة الرئيسية      كل الأخبار      اتصل بنا      English
البلاد البحرينية - منذ 3 أشهر

لهذه الأسباب نهج ترمب ضد إيران يؤتي ثماره عكس التوقعات

أكد محللون اقتصاديون أن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه إيران، تحقق نتائج إيجابية، بعكس توقعات بعض الخبراء بأن قراراته محفوفة بمخاطر كارثية محتملة، وفقا لما نشرته صحيفة New York Times . واستشهد المحللون بالتصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني حسن روحاني التي قال فيها: سنستمر بكل الوسائل في الإنتاج والتصدير. إن النفط في مقدمة المواجهة والمقاومة ، والتي أشار المحللون إلى أنها تؤكد معاناة طهران منذ أن أعلن ترمب في مايو الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، الذي تفاوضت إدارة أوباما و5 دول أخرى بشأنه مع إيران في عام 2015، وأنه سيعيد فرض العقوبات على طهران. وكانت التكهنات منذ أشهر قليلة ترجح أن نهج ترمب تجاه طهران سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط، بما سيضر بالاقتصاد الأميركي، وأن الشركات الدولية ستواصل تعاملاتها التجارية مع إيران، مما يعني أن الأخيرة لن تتأثر بالعقوبات بل ستعزز سياسات التحدي بإعادة تشغيل برنامجها النووي. لكن لم يتحقق أي من هذا، بل ثبتت فاعلية سياسات ترمب بدون أي آثار سلبية أو جانبية. خالف الخبراء تنجح! انخفضت صادرات إيران من النفط الخام قبل شهرين تقريباً من سريان العقوبات النفطية الأميركية، حيث قامت شركات النفط الدولية، بما فيها الشركات التي تنتمي لدول ما تزال ملتزمة سياسياً بالاتفاق النووي، بالانسحاب من الصفقات مع طهران. كما بقيت أسعار البنزين ثابتة وسجل النفط ارتفاعاً بشكل طفيف في الولايات المتحدة. ويحوم سعر النفط العالمي حالياً حول 80 دولاراً للبرميل، أي أقل بـ60 دولاراً عن أعلى مستوياته منذ عقد من الزمن. مما حدا بمايكل لينش، رئيس شركة الأبحاث الاستراتيجية والاقتصادية للطاقة للقول إن الرئيس (ترمب) يفعل عكس ما قاله الخبراء، ويبدو أنه يحرز نجاحاً فيما يقوم به . أسباب التكهنات الخاطئة يتفق المحللون على أن السبب الأهم في عدم صواب التوقعات بارتفاع أسعار الطاقة، يكمن في توفر الكثير من النفط المتاح حول العالم، وتحول الولايات المتحدة، على وجه التحديد، إلى مصدر ضخم للنفط في السنوات القليلة الماضية، وتقوم حالياً بشحن نفس الكمية تقريباً، أكثر من مليوني برميل يومياً، التي صدرتها إيران في وقت سابق من هذا العام. ويرجح بعض الخبراء أن الأوضاع التجارية المضطربة والمشاكل الاقتصادية في الدول النامية مثل تركيا والأرجنتين، أدت أيضاً إلى إبطاء نمو الطلب على الطاقة. لرأس المال رأي آخر يضاف إلى تلك الأسباب أنه بالرغم من معارضة بعض الحكومات في أوروبا وآسيا علناً لقرار ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي، إلا أن العديد من الشركات في تلك الدول كانت لها حسابات مختلفة، حيث خلصوا إلى أنه من غير المجدي من الناحية المالية المخاطرة بالاستثمارات في الولايات المتحدة والتجارة معها من أجل التعامل التجاري مع إيران. عقاباً على التدخل في سوريا واليمن يقول مسؤولو إدارة ترمب إن العقوبات التي فرضتها واشنطن تهدف إلى معاقبة إيران على تدخلاتها في سوريا واليمن ودول أخرى. ومن المقرر أن يتم استبعاد أي شركات تقوم بمعاملات شراء أو شحن أو تأمين شحنات النفط الإيراني اعتباراً من 4 نوفمبر، وحرمانها من التعامل مع السوق والنظام المصرفي الأميركيين، فيما عدا الشركات التي تمنحها الحكومة الأميركية استثناءات أو إعفاءات محددة. ويرى المراقبون أن إيران فقدت نفوذها على أسعار النفط، حيث تجاوزتها الدول المنتجة الأخرى في صناعة الطاقة، التي لم تواكب في إيران التقدم التكنولوجي. ضياع النفوذ الإيراني في سوق النفط فيما يبدو أنه قد ولت إلى غير رجعة الأيام التي كان يمكن للمسؤولين الإيرانيين فيها أن يحدثوا هزات متعمدة في أسواق النفط، مثلما كان الحال في بداية القرن، من خلال القيام بمناورات عسكرية أو مجرد التلميح إلى أنهم سيخفضون الإمدادات. في ذلك الوقت، كان إنتاج النفط الأميركي يتراجع وكان الطلب العالمي على النفط الخام يرتفع. لكن الأسواق تشهد حالياً أوضاعاً مختلفة، حيث تقوم الولايات المتحدة وكندا والبرازيل بتصدير المزيد من النفط. كما زادت روسيا والمملكة العربية السعودية والعراق حصص الإنتاج، مما ساعد على إبقاء أسعار النفط تحت السيطرة. ضغوط على الميزانية الإيرانية انخفضت الصادرات الإيرانية بأكثر من 25%، أي حوالي 600،000 برميل يوميًا، بين يونيو وبداية الشهر الجاري. ومن المتوقع أن تنخفض الصادرات بمقدار نصف مليون برميل إضافي عندما تدخل العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الصادرات قد تنخفض من مستوى مرتفع بلغ 2.7 مليون برميل هذا العام إلى أقل من مليون برميل في عام 2019، مما يهوي بالصادرات الإيرانية إلى أقل من 1% من المؤشر العالمي. ومن شأن تلك التداعيات المتوالية أن تزيد من الضغط على الحكومة الإيرانية، التي حصلت على 50 مليار دولار من عائدات النفط في العام الماضي فقط. وتشكل المنتجات النفطية والبترولية حوالي 70% من الصادرات الإيرانية من حيث القيمة. وتشير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، وهي مؤسسة فكرية محافظة في واشنطن، إلى أن 71 شركة أجنبية تعتزم الانسحاب من إيران، وتزمع 19 شركة الإبقاء على تعاملاتها، فيما لم تقرر بعد 142 شركة مواقفها النهائية. البديل الصيني والروسي المحتمل صرح وزير الخارجية مايك بومبيو بأن الإدارة الأميركية تسعى إلى وقف تام لصادرات النفط الإيرانية، لكن سيتم منح الدول الوقت الكافي لاستبدال موردي النفط، كما أنه من المحتمل أن تؤدي تلك العقوبات إلى حلول الشركات الروسية والصينية بديلاً للشركات الغربية في إيران.

أخبار ذات صلة

آخر الأخبار
هشتک:   

الأسباب

 | 

إيران

 | 

ثماره

 | 
الأکثر مشاهدة خلال 6 ساعات

الأکثر مشاهدة خلال 24 ساعة

الأکثر مشاهدة خلال اسبوع

مصادر